أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين في المحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين الإضراب الشامل عن العمل في كافة المرافق التعليمية والتوقف عن العمل الإداري والتربوي، ابتداء من بعد غدٍ الأحد وقالت إن المناشدة لم تعد مجدية ونافعة في ظل التجاهل المتعمد من المسؤولين لمطالبها وطالبت برفع الرواتب.
وأكدت النقابة في بيان أنه وعلى الرغم من أن وضع المعلمين أصبح مزرياً ولا يتحمل الانتظار وحملت الحكومة ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من آثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية، وقالت إنه إذا لم تستجب الحكومة للمطالب فإننا سنستمر في التصعيد وصولاً إلى العصيان المدني، وطالبت النقابة بانتظام صرف المرتبات في مواعيدها وفي كل المحافظات، ورفعها بما يتماشى مع الوضع المعيشي وبما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المرتب الحالي، نتيجة لانهيار العملة وعدم تماشي قيمة الريال مع القيمة الشرائية للمتطلبات الأساسية.
كما طالبت بصرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة بأثر رجعي، وصرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين، وكذلك النازحين الذين لم تستكمل أولويات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة. وشددت على ضرورة صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م، ومنح المعلمين والمعلمات وكامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم مكانتهم بين أفراد المجتمع.

المعلمون اليمنيون يعلنون الإضراب الشامل في المناطق الحوثية

أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين في المحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين الإضراب الشامل عن العمل في كافة المرافق التعليمية والتوقف عن العمل الإداري والتربوي.

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، دعماً مالياً بقيمة 70 مليون دولار، للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم، سعياً منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني، وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها، وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
جاء ذلك خلال توقيع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالدولة، سلطان محمد الشامسي، وممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية الطيب آدم، في مقر المركز بالرياض، أمس، اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمدرسين والمدرسات في اليمن، حيث ستقدم المملكة 35 مليون دولار من حجم الدعم، ودولة الإمارات العربية المتحدة 35 مليون دولار أخرى بالمناصفة بينهما. ويستفيد من المشروع 136.799 فرداً في محافظات إب، وأمانة العاصمة، والبيضاء، وحجة، وذمار، وصعدة، صنعاء، وعمران، والمحويت، وريمة.
تعزيز اقتصاد
وقال ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية، الطيب آدم، في تصريح صحافي، إنه جرى توقيع اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمعلمين في اليمن بقيمة 70 مليون دولار، مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم التعليم والأطفال في اليمن، موضحاً أنّ البرنامج سيدعم 130 ألف معلم بحوافز نقدية شهرية، يستفيد منها 3.7 ملايين طفل يمني ليكملوا دراستهم داخل بلادهم. وأوضح الطيب آدم، أن دعم المعلمين سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وامتلاك العائلات أموالا نقدية تُحسن قدرتهم الشرائية.
دعم سخي
وأعرب ممثل منظمة اليونيسف، عن تقديره للدعم السخي الذي تقدمه المملكة والإمارات لمنظمة اليونيسف، لمساعدة الأطفال في اليمن والعراق وسوريا وبنغلاديش والدول الإفريقية وغيرها من الدول، حيث أسهم البلدان منذ العام الماضي بمبلغ 300 مليون دولار لليونيسف لدعم قطاعات التغذية والصحة والتعليم و مكافحة وباء الكوليرا، مشيراً إلى التمكن من احتواء الكوليرا في اليمن والحد من مخاطره، معرباً عن أمله في استمرار الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين.
وأعلن الطيب آدم، عن وجود مساهمة جديدة من المملكة والإمارات كجزء من مشروع إمداد، وهي بمبلغ 40 مليون دولار أخرى سيتم تقديمها لليونيسف لمكافحة سوء التغذية، ودعم القضاء على الكوليرا في اليمن.
وقدم ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية، خالص تهانيه لمركز الملك سلمان للإغاثة على إطلاق بوابة التبرع الإلكترونية والتي تعد إنجازاً كبيراً.

136.799 مستفيداً في 10 محافظات.. و«اليونيسف» تثمّن الدعم السخي

الإمارات والسعودية تدعمان معلّمي اليمن بـ 70 مليون دولار

3070652.jpg

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، دعماً مالياً بقيمة 70 مليون دولار، للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم، سعياً منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني،

تطهير مناطق في الضالع ومقتل عشرات الحوثيين

الإمارات والسعودية تدعمان المعلمين اليمنيين بـ70 مليون دولار

قدّمت الإمارات والسعودية دعماً مالياً بقيمة 70 مليون دولار أمريكي للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم، سعياً منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني،

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم سعيًا منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/.
جاء ذلك خلال توقيع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالدولة سلطان محمد الشامسي، وممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية الطيب آدم، في مقر المركز بالرياض اليوم، اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمدرسين والمدرسات في اليمن، حيث ستقدم المملكة 35 مليون دولار من حجم الدعم، ودولة الإمارات العربية المتحدة 35 مليون دولار أخرى بالمناصفة بينهما.
ويستفيد من المشروع 136,799 فردًا في محافظات إب، وأمانة العاصمة، والبيضاء، وحجة، وذمار، وصعدة، صنعاء، وعمران، والمحويت، وريمة.
وقال ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية الطيب آدم في تصريح صحفي إنه جرى اليوم توقيع اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمعلمين في اليمن بقيمة 70 مليون دولار أمريكي مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التعليم والأطفال في اليمن، موضحًا أن البرنامج سيدعم 130 ألف معلم بحوافز نقدية شهرية، يستفيد منها 3.7 مليون طفل يمني ليكملوا دراستهم داخل بلادهم.
وأوضح الطيب آدم أن دعم المعلمين سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وامتلاك العائلات أموالا نقدية تُحسن قدرتهم الشرائية.
وأعرب ممثل منظمة اليونيسيف عن تقديره للدعم السخي الذي تقدمه المملكة والإمارات لمنظمة اليونيسيف لمساعدة الأطفال في اليمن والعراق وسوريا وبنغلاديش والدول الإفريقية وغيرها من الدول، حيث أسهم البلدان منذ السنة الماضية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي لليونيسيف لدعم قطاعات التغذية والصحة والتعليم ومكافحة وباء الكوليرا، مشيرًا إلى التمكن من احتواء الكوليرا في اليمن والحد من مخاطره، معبرًا عن أمله في استمرار الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين.
وأعلن الطيب آدم عن وجود مساهمة جديدة من المملكة والإمارات كجزء من مشروع إمداد، وهي بمبلغ 40 مليون دولار أخرى سيتم تقديمها لليونيسيف لمكافحة سوء التغذية ودعم القضاء على الكوليرا في اليمن.
وقدم ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية خالص تهانيه لمركز الملك سلمان للإغاثة على إطلاق بوابة التبرع الإلكترونية والتي تعد إنجازًا كبيرًا.

الإمارات والسعودية تدعمان المعلمين والمعلمات اليمنيين بـ 70 مليون دولار

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم

دعت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة صنعاء أمس نحو 3400 معلم ومعلمة في المحافظة إلى اعتصام حاشد السبت المقبل احتجاجا على عدم صرف فوارق بدل طبيعة العمل.وقال بيان صادر عن النقابة إن الدعوة للاعتصام جاءت بعد تدارس النقابة لما يمر به المعلم في محافظة صنعاء من «ظلم» في عدم صرف فوارق بدل طبيعة العمل لمعلمي المحافظة رغم الوعود الحكومية المتكررة بصرفها، مشيرا إلى أن محافظة صنعاء هي المحافظة الوحيدة التي لم يتسلم معلموها فوارق بدل طبيعة العمل.وشددت النقابة في بيانها على ضرورة صرف فوارق بدل طبيعة العمل لمعلمي المحافظة خلال أسبوع وبدون أي خصومات أو استقطاعات غير قانونية، ومالم تصرف الفوارق فسوف تدعو المعلمين والمعلمات إلى الإضراب الشامل في جميع المرافق التعليمية والتربوية بالمحافظة.وقال البيان «إن حرمان 3400 معلم وتربوي من بدل طبيعة العمل يمثل ظلما فادحا»، وطالب «بسرعة منحهم بدل طبيعة العمل أسوة بزملائهم سواء كانوا معلمين أو موجهين أو إداريين، كما إن الإداريين لا يقلون أهمية عن إخوانهم المعلمين في تسيير وضبط العملية التعليمية والتربوية وليس هناك من مبرر لاستبعادهم من بدل طبيعة العمل».وكان آلاف المعلمين نفذوا اعتصامات في مارس الماضي في عموم مدن اليمن احتجاجاً على عدم استكمال أجورهم من بدل طبيعة عمل ورفع أجورهم بحسب الاستراتيجية الوطنية المقرة. وانتشرت قوات الأمن والشرطة بأعداد كبيرة في الشوارع المؤدية إلى أماكن تجمع المعلمين في عدد من المدن اليمنية.وفي العاصمة صنعاء أغلقت المداخل المؤدية إلى مقر مجلس الوزراء، فتوجه المعلمون إلى مقر البرلمان حيث اعتصموا هناك. وفي مدينة تعز انتشرت قوات الأمن في مداخل المدينة لمنع المعلمين القادمين من المناطق الريفية من المشاركة في الاعتصام واحتجزت عددا منهم عند نقاط التفتيش التي أقيمت لهذا الغرض كما تم احتجاز عدد من سائقي السيارات التي كانت تقل معلمين في طريقهم إلى المشاركة في الاعتصام. يشار إلى أن متوسط أجور المعلمين اليمنيين تتراوح بين 200 و500 دولار. (يو بي أي)

آلاف المعلمين يعتصمون في صنعاء السبت للمطالبة بصرف مستحقاتهم

واصل المعلمون اليمنيون أمس لليوم الثاني إضرابهم الشامل في عموم مدارس البلاد، رغم اعتقالات طالت العشرات منهم الثلاثاء بحسب بيان نقابتي المعلمين والمهن التعليمية.وكشفت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية في بيان صحافي امس عن اعتقالات طالت عددا من المعلمين إثر تنفيذهم إضرابا شمل معظم مدارس البلاد واعتبرتا تلك الاعتقالات تتعارض مع الدستور الذي يجيز الإضراب.وأكدت النقابتان على نجاح الإضراب بنسبة 85 في المئة وأنه يؤكد أحقية مطالب المعلمين وعمق معاناتهم ومكابداتهم المعيشية والوظيفية كحق قانوني، إضافة إلى مشروعية وسيلة الإضراب وأحقيتهم في انتهاجه دون حجر أو منع.وقال نقيب المعلمين اليمنيين أحمد الرباحي في مؤتمر صحافي ان السلطات الأمنية في محافظتي عدن وشبوة اعتقلت الثلاثاء 25 معلما وثلاثة وكلاء مدارس في شبوة وعدد آخر من محافظة عدن على خلفية الإضراب المفتوح.وكان وزير التربية والتعليم اليمني عبد السلام الجوفي ناشد الأحد الماضي المعلمين إنهاء الإضراب العام، بعد أن استجابت الوزارة لمطالبهم بزيادة مرتباتهم بمقدار 110 في المئة.وطالب الجوفي المعلمين والمعلمات المضربين الالتزام بالدوام الرسمي والمحافظة على انتظام العملية التعليمية في المدارس، بعدما شهدت معظم مدارس اليمن إضراباًً، تلبية لدعوه نقابتي المعلمين والمهن التعليمية التي تطالب بتسوية أوضاع المعلمين، ومساواتهم مع بقية موظفي الحكومة وتنفيذ كادر المعلم بما يتماشى مع هيكل الأجور.أضاف المسؤول اليمني إن ما تحقق للمعلمين، من خلال تحسين أوضاعهم يمثل إنجازاً كبيراً، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية بعد اعتماد طبيعة عمل ودمج المعلمين بهيكل الأجور مبلغ 48 مليار ريال سنوياً.واعتبر الجوفي ان الأحزاب تسعى إلى استغلال المعلمين وقضيتهم في »حمى الانتخابات« وتمنى ان يلجأ المعلمون إلى القضاء بدلا من الإضراب، وهو ما يرفضه المعلمون الذين أكدوا استمرارهم في تصعيد إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم.يشار إلى أن موازنة قطاع التعليم في اليمن لا تتعدى الـ200 مليون دولار أميركي بواقع 4 في المئة من إجمالي موازنة الدولة في حين تخصص للمؤسسة العسكرية بـ 35 في المئة.(يو بي آي)

اليمن: المعلمون يواصلون إضرابهم وينددون باعتقال 25 منهم

السبت 5 محرم 1424 هـ الموافق 8 مارس 2003 اللون الغنائي اللحجي لون من ألوان الغناء اليمني، يعتبر من أخصب الألوان الغنائية اليمنية، بل شكل مدرسة متفردة في ايقاعاته وموسيقاه ومفرداته الشعرية التي ابدع فيها عدد كبير من الشعراء اللحجيين يتقدمهم الشاعر الأمير احمد فضل العبدلي، المشهور بـ «القمندان» ومنهم الشعراء عبدالله هادي سبيت، مبروك سرور، صالح نصيب وغيرهم من المبدعين المتألقين في هذا المجال والشاعر «القمندان» جمع بين الشعر ورعايته للموسيقيين والفنانين اللحجيين وتبنيهم والدفع بهم إلى واجهة الشهرة كما فعل مع الفنان القدير الراحل محمد فضل اللحجي.أما في مجال الغناء فهناك صف كبير لايمكن أن نبرزهم جميعاً في هذه المساهمة الضيقة فتاريخ، اللون الغنائى اللحجي والمبدعين فيه طويل وزاخر بالعطاءات الجميلة ولكن يبرز في الصف الأول الفنان فضل محمد اللحجي والفنان احمد يوسف الزبيدي وفيصل علوي الذي جمع بين جيل القدامى والجيل المعاصر للغناء اللحجي، ولكن يبقى الفنان حسن عطا واحد من الذين اثروا ساحة الغناء اللحجي بفن عظيم مازال خالداً حتى اليوم، وحسن عطا هو من نتحدث عنه اليوم خاصة وانه يعاني من مرض اقعده الفراش ومنعه من مزاولة الغناء ولكن رصيد هذه الفنان يكفيه فقد قدم العشرات من الاغاني العاطفية والوطنية وهو ما يشفع له ويجعله أحد أهم الفنانين اليمنيين. الفارس اللحجي ولد الفنان حسن عطا سنة 1935 في مدينة الحوطة عاصمة السلطنة اللحجية واحدى اهم المدن اليمنية لما تتفرد به من فنون شعبية وتخريج العازفين الموسيقيين والمطربين والشعراء وفيها ايضا يصنع اجمل عطور النساء اليمنيات «البخور وعطر الزباد». بدأ حياته العملية قبل ان يبدأ الغناء سنة 1950 في مهنة التدريس التي مارسها لسنوات طويلة في سلك التربية والتعليم شغل فيها عدداً من المناصب كان آخرها عميداً لمعهد دار المعلمين والمعلمات في الحوطة. وفي سنة 1974 عين مديراً عاما للثقافة والسياحة على مستوى محافظة لحج وشغله حتى سنة 1980 ثم عاد مرة ثانية لسلك التدريس حتى أحيل للتقاعد سنة 1989 بعد تسعة وثلاثين سنة من الخدمة. ثورة الجزائر عندا قامت ثورة 23 يوليو 1952 كانت المحافظات الجنوبية في اليمن تحت نيران الاستعمار البريطاني «نالت استقلالها الكامل في 30 نوفمبر 1967» وكانت عدن مثل كثير من المدن العربية تخضع للاستعمار البريطاني اوالفرنسي، ومع بداية التحرك الشعبي الجزائري في سنة 1956 كانت هذه الثورة الشعبية بحاجة الى الدعم الشعبي العربي مادياً ومعنويا كما انها وجدت صدى كبيرا في عدن ولحج اللتان كانتا تحت نيران الحكم البريطاني ومنهما انطلقت الاصوات المنادية لدعم ثورة الجزائر وعلى اثرها تم انشاء «ندوة الجنوب الموسيقية» التي انشئت خصيصا من اجل احياء الحفلات الفنية لدعم الجزائر. والمؤسسون لها هم فضل احمد اللحجي، عبدالله هادي سبيت، سعودي احمد صالح، الاخوين عبده وعلي سالم النجار، صالح نصيب، محمود السلامي، علي عوض المغلس، محمد صالح حمدون، احمد وصالح يوسف الزبيدي، حسن عطا، ويلاحظ من الاسماء انهم جميعاً جمعوا بين كتابة الاغنية والتلحين والاداء، وكان أول من غنى بعد تأسيس الندوة الفنان حسن عطا الذي قدم باكورة اعماله الوطنية «اخي في الجزائر يا عربي» و«فلتحيا الجزائر» كتب الأولى صالح نصيب ولحنها الأمير محسن بن احمد مهدي والأخرى من اشعار عبدالله هادي سبيت والحان محسن بن علي احمد نصر، وعلى مدى السنوات الأولى من الثورة الجزائرية كان حسن عطا الفارس الأول في الاغنية الوطنية المناصرة للثورة العربية واطلقت عليه الجماهير انذاك «أول ثائر يمني» لانه أعقب اغانيه الوطنية لثورة الجزائر بأغاني وطنية تحث الجمهور اليمني على طرد الاستعمار البريطاني وكان ذلك من خلال اغانيه «باسم هذا التراب، ثرنا على الرجعية، سوف نثأر يا أخي، يا يمن يا خالدة» وغيرها. التألق العاطفي في جانب الأغنية العاطفية كان حسن عطا واحداً من المتألقين والفنانين البارزين وتشهد ساحته الفنية بأكثر من رائعة غنائية نذكر منها من باب الاستدلال «يا ساكنة مهجتي، منقب صدفة لاقيته، يا محلا ذا الجميل محلاه، حالتي ترحم «أول لحن له» ساكت ولا كلمة، اشتهر بها فيما بعد الفنان الراحل احمد يوسف الزبيدي. لقد تميز فنان الحوطة بمزايا عديدة منها صوته الجميل، وأعماله المختارة، الى جانب طيبته وبساطته، كما يعود له الفضل في اكتشاف اصوات غنائية لحجية مثل عبدالكريم توفيق وفضل ميزر وبشير ناصر، كما كان يشهد له بالكثير من المواقف الإنسانية وبالرغم من هذا المشوار الثري بالعطاء الصادق إلا أن حسن عطا ظل بعيداً عن أعين المسئولين الذين لم يهتموا به ويوفروا له الرعاية الطيبة وشأنه في ذلك شأن الكثير من المبدعين اليمنيين الذين يعيشون في أوضاع متردية وصعبة للغاية. ان التذكير بهذا الفنان وما آل إليه وايقاظ ذاكرة الآخرين بأعماله الغنائية الوطنية والعاطفية انما هو من باب الشعور بما قدمه حسن عطا وأمثاله من المبدعين والمتألقين في مختلف مجالات العطاء المتميز والمتفرد ونأمل أن يكون حسن عطا قد حظي بشيء من الاهتمام والرعاية وان يكون قد تلقى دعوة بالسفر إلى الخارج لعلاجه من قبل القائمين على الثقافة والمبدعين

حسن عطا .. مبدع متألق في زمنٍ صعب

مازال الصراع التنافسي الحاد على اشده بين النقابات التربوية الثلاث (نقابة المهن التعلمية... النقابة العامة للمهن التعليمية... ونقابة المعلمين اليمنيين) وادعاء كل منها تمثيلها لقطاع المعلمين والتربويين وهو اكبر القطاعات المهنية في اليمن . ففي حين تعلن النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية نفسها ممثلا وحيدا للمعلمين وتعلن عدم اعترافها بالكيانات الاخرى تطغى نقابة المهن التعليمية الناطقة باسم معلمي المحافظات الجنوبية والشرقية قبيل اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 90 بشرعية النقابة العامة وتتهمها بالسطو على العمل النقابي من خلال استقوائها بالحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وتسخير كل امكانيات حزب السلطة للاستئثار وحدها بقيادة النشاط التعليمي والغاء سائر الاطراف الاخرى, وتسوق نقابة المهن التعليمية عددا من الحجج لتأكيد عدم شرعية نقابة السلطة (كما تسميها) ومنها عدم الاعتراف بها حتى الان في المنظمات العربية والاقليمية والدولية فيما لا زالت النقابة الاخرى تحتل مقاعد التمثيل وتحديدا في قيادة اتحاد المعلمين العرب. ولا تكف النقابات الثلاث عن كيل الاتهامات المتبادلة... ففي الوقت الذي تطالب فيه القيادة المنتخبة لنقابة المهن التعليمية خصومها بالكف عن (رفع الشعارات واللجوء الى اساليب دغدغة العواطف وايهام الرأي العام التربوي بتمثيلها منفردة للقطاع التربوي) تحمل النقابة العامة المقربة من الحزب الحاكم بشدة على خصمها النقابي اللدود (المهن التعليمية) متهمة اياه بتبعيته للحزب الاشتراكي الذي كان حاكما لجنوب اليمن منذ نوفمبر 67 وحتى مايو 90 ثم شريكا في السلطة منذ مايو 90 حتى حرب صيف 94 مدعية في بيان لها صادر في صنعاء 18 فبراير الجاري ان (استغلال جهود المعلمين والتسلط على النقابة دهرا من الزمان لم يقدموا خلالها سوى رفع الشعارات) . وعلى اقصى يمين النقابتين المتصارعتين تقع نقابة المعلمين المحسوبة على حزب (الاصلاح) الذي كان شريكا في الحكم عقب انتخابات ابريل 93 ومعارضا صامتا بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت العام المنصرم 97. وفيما تحتدم المعارك الكلامية بين النقابتين... وتستمر حرب البيانات بينهما تلزم نقابة المعلمين الخط الوسط وترسم خطاها وتحركاتها في سياق حساباتها ومصالحها الخاصة. متنقلة بحذر بين صفوف المتصارعين حينا تساند النقابة العامة وطورا تقترب من وجهة نظر ورؤى نقابة المهن التعليمية وكأنها بهذا تعلن محافظتها على كيانها النقابي مستقلا عن دعاوي ومطالب توحيد العمل النقابي والدفاع عن استقلاليته وتحريره من مراكز السلطة والهيمنة الحكومية. ويرى المعلمون ان نقابة المعلمين مسكونة بهجواجس ومخاوف الاقتراب من قضية تعتبرها مركزية وخطا احمر والمتمثلة في الدفاع عن المعاهد الدينية وابقائها تحت السيطرة المباشرة لحزب الاصلاح ماليا واداريا ومنهجيا. ومنذ مطلع هذا الشهر (فبراير) شهدت الساحة التعليمية تحركات نشطة لممارسة الضغط على الحكومة لتحسين المستوى المعيشي والمادي للمعلم... وفي غمرة الاعداد لشكل وآلية تحقيق تلك المطالب... اعلنت النقابة العامة المقربة من الحكم البدء باضراب تدريجي بدا في بداية الشهر الجاري بتعليق الشارات الحمراء كنوع وشكل اخر من المزيدات والمماحكات السياسية والنقابية. وكما توقع العديد من الناشطين النقابيين... اصدرت النقابة العامة قرارا لاحقا بتعليق الاضراب قبل دخوله المرحلة التالية (الاضراب الشامل) ... ودون ان يحقق ايا من الاهداف والمطالب التي رفعها سوى وعدا حكوميا بتدارس المطالب في اكتوبر المقبل... وهو ما عزز الاعتقاد بتبعية النقابة للحكومة واهدار لحقوق المعلمين والتربويين حين اصدرت بيانها الثاني ودعت فيه تعليق الاضراب حتى اشعار اخر... ونقل الشكر والتهاني لوزير التربية ونائب الوزير!! وفي هذا السياق رفض قطاع المعلمين الاستجابة لمضمون ذلك البيان الذي شكل صدمة للجميع على حد قول مصدر تربوي مستقل... معلنين استمرارهم في تنفيذ برنامج الاضراب حتى تستجيب الحكومة لكامل المطالب التي رفعت التي تضمنتها بيانات نقابة المعلمين الداعية الى اضراب يومي (السبت والاحد) الذي كلل بنجاح كبير بلغ اكثر من 75 في المائة وجاء بعد ايام قليلة من اقرار مجلس الوزراء اليمني لقانون المعلم المرفوض من نقابة المعلمين والمقبول الى حد كبير من النقابة العامة وهو القانون المقبول الى حد ما من نقابة المهن التعليمية مع تحفظاتها على مضامينه العامة. ويعمق الاضراب الاخير للمعلمين والمعلمات والتربويين في معظم المدراس اليمنية... التصدعات العميقة التي يعيشها الكيان النقابي.. ويباعد المسافة بين انتهازية نقابة المعلمين اليمنيين وامال توحيد سائر الكيانات في كيان واحد يكون في مستوى الطليعة النقابية التي يؤهلها للقيام بدورها الريادي. وعاودت نقابة المهن التعليمية المتهمة من قبل خصومها بقربها من الحزب الاشتراكي التذكير بمخاطر (تمييع قضايا المعلمين المشروعة والالتفاف عليها واجهاضها من خلال بروز بعض المؤشرات التي توحي بتقديم المساومات المؤسفة, الرامية الى ضياع المزايا المادية والمعنوية الحقيقية) و(المماطلة والتسويف في التطبيق الفوري للتسويات الوظيفية والمالية من خلال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 276 لعام 92 وقرار وزير الخدمة المدنية رقم 42 لعام 1993. ولان الحكومة اليمنية لوحت بتوحيد المناهج التعليمية وتصفية المعاهد الدينية المعقل الرئيسي لحزب الاصلاح بعد الغاء ميزانيته من الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 98 التي بلغت في موازنة الدولة للعام السابق 97 الى ستة مليارات ريال فمن الطبيعي ان تتحالف نقابة الاصلاح ضد نقابة الحزب الحاكم (المؤتمر) معلنة هي الاخرى عن اضرابات قادمة وتصعيد المطالب!! وتؤكد المؤشرات التي رشحت حتى الان بان معركة تنازع التمثيل النقابي في اليمن قد دخل مرحلة جديدة وصعبة ومرشح لمزيد من التداخل والتعقيد... وان الوضع برمته يسير الان باتجاه توسيع قاعدة الاصطفاف السياسي والنقابي والمهني ضد ما تسميه المعارضة السياسية محاولة حكومية للسيطرة على النقابات. ولم يعد موضوع استمرارية الاضراب وتحدي السلطة قضية تعني قطاع المعلمين وحدهم على حد قول ناشط سياسي بل وتحظى بعطف ومتابعة سائر مكونات ومؤسسات المجتمع المدني الناهض بصعوبة في بلد ضعيف النمو مثل اليمن. صنعاء ـ عبدالله سعد

عالم واحد

One World

ثلاث نقابات تتنازع تمثيل معلمي اليمن

تشهد المدارس والادارات التربوية والتعليمية في عموم المحافظات اليمنية اليوم (الاحد) ولليوم الثاني على التوالي موجة من الاضرابات الاحتجاجية تنفيذا للدعوة التي وجهتها نقابة المعلمين اليمنيين في يوم 7 من شهر فبراير الجاري الى كافة المعلمين والمعلمات والعاملين في القطاع التربوي والتعليمي تعبيرا منهم في معارضتهم واحتجاجاتهم على قانون المعلم والمهن التعليمية الذي اقرته الحكومة يوم الاربعاء الماضي. هذا وقد شلت موجة الاضراب امس الحركة في معظم المدارس والادارات التعليمية الاخرى وعطلت الدراسة فيها فيما شهدت بعض المدارس موجة من الصدامات بين المعلمين بلغت حد الاعتداءات بالايدي بين بعضهم امام التلاميذ والطلاب وزملائهم المدرسين, فيما اعتقلت السلطات الامنية 14 قياديا من نقابة المعلمين اليمنية صباح امس بسبب تنظيمهم للاضراب. كما شهدت الساحة التربوية الاسبوع الماضي سيل من الاتهامات المتبادلة بين نقابة المعلمين اليمنيين التي يهمن عليها الاصلاح ونقابة المهن التعليمية التي يسيطر عليها المؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم) وهذه الاتهامات المتبادلة تنطوي في اطار المماحكات السياسية والمزايدات الكيدية بين قطبي الصراع السياسي التي بدأت ملامحها الاولية بعد نتائج الانتخابات النيابية في ابريل 97م وفشل الاصلاح فيها وخروج حزبه الى المعارضة ومرورا باقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 98. من قبل مجلس النواب الذي الغى الاعتمادات المالية التي كانت مقررة للمعاهد الدينية يسيطر عليها الاصلاح كليا البالغة ستة مليارات ريال كانت تذهب الى موازنة الاصلاح في السنوات السابقة وتسخر معظمها في الجانب السياسي والدعائي. ويجري حاليا تسابقا محموما بين المؤتمر الشعبي الحزب الحاكم وحزب الاصلاح المعارض على كسب تأييد قطاعات اوسع من المعلمين والمعلمات والعاملين في القطاع التربوي والتعليمي لما يمثله هذا القطاع عدديا من مجمل القوى الوظيفية العاملة في اليمن يمثل قطاع التربية والتعليم اكثر من 75 في المئة من العدد الاجمالي للقوى الوظيفية الرسمية في الجهاز الوظيفي للدولة) وجرى تفريغ عدد من الاطر النقابية لهما (نقابة المعلمين اليمنيين) , (اصلاح) نقابة المهن التعليمية (مؤتمر) . صنعاء ـ عبدالله سعد

نتائج البحث عن: المعلمين والمعلمات اليمنيين